به نقل از «ایران اکونومیست»

فعال شدن پایگاه داده اعتباری برای فعالان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۵۲۱

وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اعتبار سنجی فعالان اقتصادی گفت: با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم تا پایان مرداد برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم.

به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی  در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالان اقتصادی و اصناف شهرستان بوکان اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرزهای غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد، عدم تناسب منابع محدود با تقاضاها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضاهای نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این شهر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت موجود یا برای ایجاد فعالیت جدید یا افزایش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نیازمند تسهیلات بانکی هستند. از سمت دیگر به جهت برنامه هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دارد، محدودیت‌هایی را به مدیران بانک‌ها تکلیف می‌کند که حق ندارند در هر ماه بیش از اندازه مشخصی تسهیلات بپردازند؛ لذا سازگاری ایجاد کردن بین این تقاضاهای فراوان و این امکانات و فرصتهای قانونی محدود، مسئله‌ای  است که باید با اولویت بندی از طرف مقامات استان و کارگروه ستاد تسهیل و … اعمال شود؛ به نحوی که بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی را  در سال جاری تامین کنند و بر اساس اولویت بندی ها بخش دیگری در سال آینده  در مورد توجه قرار گیرد و حداکثر استفاده را هم از ظرفیت ها و توانمندی ها داشته باشند.

وی با اشاره به عقب ماندن بوکان در  دسترسی به منابع بانکی نسبت به وضعیت مطلوب تاکید کرد: بنابراین باید از ظرفیت اعتباردهی استفاده شود تا این عقب افتادگی ها جبران شود.
وی یادآور شد: متاسفانه برخی بانکهای خصوصی و غیرخصوصی علیرغم اینکه بخشی از منابع خود را در  محدوده شهرستان تجهیز می کنند اما در اختصاص به پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری نمی‌دهند که حتماً باید چاره‌اندیشی و نظارت بیشتری شود تا منابع شهرستان و استانی که نیازمند به تزریق منابع است از آنجا خارج نشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ریشه عدم توازن و بی‌قوارگی در توسعه یافتگی شهرهای مختلف کشور این مسئله است که متاسفانه سالهای سال در این زمینه کوتاهی شده و با تمهیداتی که آقای رئیس‌جمهور داشتند از سال گذشته بانک‌ها مکلف شدند که با سهم بیشتری از منابع را به خود استانها برگردانند.
 وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان، پرداختها شروع می‌شد و پروژه‌ها با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر، ارز آوری بالاتر و … حتما در اولویت دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای آن که وام‌های خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیری‌های رایج پرداخت شود، خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیازهای مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت گیرد.

وی درباره مطالبات در خصوص تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در مجموعه استان بیش از ۹۵ درصد پرداخت شده است اما اگر در خصوص شهرستان بوکان در این زمینه نیازمندی وجود دارد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران پذیرفتند که تمام زوج هایی که انتخاب کرده‌اند از مسیر بانک قرض الحسنه وام خود را دریافت کنند، حداکثر ظرف یک ماه آینده تمام وام های ازدواج پرداخت شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائل مالیاتی گفت: مجموعه نیازها و سطح توسعه یافتگی در شهرستان بوکان نیازمند کمک و همراهی دولت است  و نگاه کسب درآمد از ناحیه مالیات بوکان نداریم. تلاش می‌کنیم مشکل بخش‌های اقتصادی که در سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند، با نگاه مساعدت و جلب رضایت فعالان اقتصادی برطرف کنیم؛ این هم در جهت کمک به فعالان اقتصادی حاضر و هم سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند این شهرستان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
وی درباره درخواست‌ها در موضوع گمرک بوکان یادآور شد: متاسفانه هشت سال در جذب پرسنل و تجهیزات گمرکی کشور دچار تاخیر هستیم و البته با سازمان اداری استخدامی کشور مکاتبه کردیم که مجوز استخدامی را برای جبران این هشت سال بگیرند.
خاندوزی از پیشنهاد ایجاد اتاق بازرگانی مشترک در این شهرستان و استان آذربایجان غربی با عراق و اقلیم کردستان  استقبال کرد و گفت: آقایان استاندار هفته آینده جلسه خواهند داشت و ما هم به عنوان همراه به اجرایی سازی آن کمک خواهیم کرد.
وی درباره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به‌ تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند، تلاش‌هایی انجام شد و ابلاغیه‌ای داشتیم اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه بودند، اما با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده و حداکثر تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کنند.
وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوزها، از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و استان خواست تا در این زمینه مساعدت لازم را برای تسهیل شروع کسب و کار داشته باشند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر اقتصاد ، احسان خاندوزی ، پایگاه داده اعتباری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر اقتصاد احسان خاندوزی پایگاه داده اعتباری همه فعالان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده فعال‌شدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟

فرارو- جمعه گذشته تهران میزبان دومین "اجلاس بین المللی ایران و آفریقا" بود. نشستی که با حضور مقام‌های ارشد بیش از ۳۰ کشور آفریقایی به ویژه وزرای اقتصاد برگزار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این قبیل نشست‌ها می‌توانند مقدمه‌ای برای وقوع تغییرات مثبت در روابط خارجی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی باشند.

به گزارش فرارو؛ در این راستا، یکی از نکاتی که چندین سال است از سوی کارشناسان مسائل راهبردی و تحلیلگران به عنوان نقدی به سیاست خارجی ایران مطرح شده، غافل شدن از برخی حوزه‌های جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی و صرفا تمرکز بر برخی مناطق و کشور‌های خاص است. موضوعی که در برخی موارد در بزنگاه‌های تاریخی موجب وارد آمدن آسیب‌ها و خساراتی شده است.

با این همه، دولت سیزهم از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۴۰۰، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه روابط با مناطق مغفول در حوزه سیاست خارجی ایران معطوف کرده است. ابراهیم رئیسی در دو نوبت در قالب تور‌هایی به کشور‌های آفریقایی سفر انجام داده و توسعه روابط با آفریقایی‌ها را یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم توصیف کرده است.

معادله‌ای که در قالب نشست بین المللی اخیر ایران و آفریقا نیز نمود‌های عینی‌تری گرفته است. با این همه، واقعیت این است که اقبال به توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی در شرایط حاضر، به طور خاص تحت تاثیر ۳ مولفه مهم و محوری است.

۱. بازارِ رو به رشد کشور‌های آفریقایی

قاره آفریقا جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر را در خود جای داده و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شاخص‌های اقتصادی در شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های افریقایی رو به رشد بوده و پالس هاس مثبتی را در مورد آینده این دسته از کشور‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی مخابره می‌کنند.

در حقیقت، هم جمعیت این قاره چشمگیر است و هم درآمد خانوار‌ها در آن رو به بهبود است. این دو مولفه در نوع خود کشور‌های آفریقایی را به یک بازارِ هدف بسیار مناسب برای بسیاری از کشور‌های جهان تبدیل می‌کنند. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خود از این قاعده مستثنی نیست. می‌تواند کالا‌های ساخت خود را که از کیفیت بین المللی برخوردارند و البته کشور‌های آفریقایی می‌توانند آن‌ها را در مقایسه با نمونه‌ای مشابه خارجی، با قیمت کمتری تهیه کنند، به آفریقا صادر کند.

موضوعی که هم برای ایران و هم ملل آفریقایی حامل نفع و سود است.

۲. کسب حمایت موثر سیاسی در عرصه بین المللی

بلوک کشور‌های آفریقایی از وزن قابل توجهی در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی برخوردارند. آفریقا چیزی در حدود ۵۴ کشور را در خود جای داده که آن‌ها در جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و دیگر نهاد‌های بین المللی، بازیگران مهم و تاثیرگذاری هستند.

در این چهارچوب، ایران به واسطه توسعه پیوند‌های سیاسی و اقتصادی خود با بلوک کشور‌های آفریقایی می‌تواند روی کارتِ رای‌دهی آن‌ها در نهاد‌های بین المللی حساب ویژه‌ای باز کند. موضوعی که یک برگ برنده موثر  به حساب می‌آید. این مساله به ویژه در بحبوحه تشدید تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بین المللی، از ابعاد جدی تری نیز برخوردار می‌شود.

۳. توسعه نفوذ بین‌المللی ایران در قالب یک قدرت منطقه‌ای

در نهایت باید به این مساله نیز اشاره کرد که ایران در منطقه غرب آسیا یک قدرت قابل توجهِ منطقه‌ای است. این کشور به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، طرح و برنامه‌هایی برای توسعه نفوذ خود دارد. مساله‌ای که در عرصه روابط بین الملل برای هر بازیگر دیگری غیر از ایران نیز امری طبیعی محسوب می‌شود.

حال در این میان، اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و برخی ملل آفریقایی و در عین حال وجود ظرفیت‌های نرم فرهنگی نظیر حضور شیعیان در برخی کشور‌های آفریقایی و یا مهاجرت تاریخی برخی اقوام ایرانی به کشور‌های آفریقایی، بستر‌های مناسبی را نیز برای توسعه نفوذ ایران در میان کشور‌های آفریقایی ایجاد کرده اند.

بستر‌ها و ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد بی توجهی بوده اند و حال توجه به آن ها، یکی از الزاماتی است که با توجه به افزایش وزن و قدرت منطقه‌ای و بین المللی ایران، از اهمیت بسیار زیادی برخودار می‌شوند. معادله‌ای که موجب شده تا بار دیگر قاره آفریقا مورد توجه تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی ایران قرار گیرد.